ادامه سلسله مطالب حقوقی در سال1398

 

 

 

 

وظایف و اختیارات دستگاه های نظارتی قوای سه گانه درجمهوری اسلامی ایران

بی تردید زندگی جمعی و متکی به قانون، کنترل و نظارت در تمامی جوامع انسانی را ضروری نموده است؛ هر یک از جوامع با توجه به شرایطی که با آن روبرو هستند، به طراحی ساختارهای کنترل و نظارت اقدام نموده اند. سیستم برنامه ریزی و کنترل مطلوب ، مدیران را در شناسیایی مشکلات، تهدید ها و پاسخ دهی به موقع و اثر بخش ، توانا می سازد . سیستم کنترل و نظارت هر اندازه از اقتدار و توان بیشتری برخوردار باشد نظام اداری قوای حاکمه کشور برای نیل به اهداف مورد نظر اشراف بیشتری خواهد داشت .

با عنایت به ضرورت آشنایی احاد جامعه و به ویژه کارکنان دولت در مباحث قبلی به توضیحات بند های (1) و(2) پرداخته شد و در این قسمت نیز آخرین مبحث از این بحث را تحت عنوان (سازمان ها نظارتی وابسته به قوه مقننه) که یکی از مهمترین موضوعات می باشد را به اختصار به همکاران عزیز معرفی می نماییم:

1. سازمان های نظارتی وابسته به قوه مجریه: الف) وزارت اطلاعات ب) سازمان اداری و استخدامی کشور ج) سازمان برنامه و بودجه کشور د) وزارت امور اقتصادی و دارایی  ( 1- ذیحسابیها  2- سازمان حسابرسی)
2. سازمان های نظارتی وابسته به قوه قضاییه:الف) سازمان بازرسی کل کشور ب) دیوان عدالت اداری ج)   دیوان عالی کشور د) قضات محاکم دادگستری
3. سازمان ها نظارتی وابسته به قوه مقننه: الف) دیوان محاسبات کشور ب) کمیسیون اصل 90 قانون اساسی (دیوان) ج) هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی

*ارگانهای نظارتی وابسته به قوه مقننه:

مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه ای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع مینماید و در عموم مسایل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحتیهایی می باشد که آنها را از طریق ارگانها و دستگاههای ذیل به انجام می رساند:

 الف) دیوان محاسبات کشور:

دیوان محاسبات طبق اصول «54» و «55» قانون اساسی تشکیل و ماموریت رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد به عهده داشته و مراقبت می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. ضمناً دیوان محاسبات مامور تهیه وتنظیم گزارش تفریغ بودجه و تسلیم آن به مجلس به همراه اظهارنظر خود میباشد. همچنین دیوان براساس قانون دیوان محاسبات مصوب 19/4/61 به عنوان پاسدار بیت المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالی دستگاههای مشمول و بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه گردیده است.

دیوان محاسبات از برخی جهات یک ارگان نظارتی ویژه و منحصر به فرد میباشد زیرا اولاً 3رکن اصلی تشکیل دهنده دیوان یعنی ریاست کل دیوان، دادستان دیوان و مستشاران دیوان توسط مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس معرفی می گردند و از یک نوع استقلال نسبی و ویژه برخوردار میباشند. ثانیاً برخلاف سایر دستگاهها نظیر قوه قضاییه، هیاتهای تخلفات اداری و... در دیوان محاسات امر رسیدگی، تشکیل پرونده،تعقیب، تحقیق، صدور حکم و تجدیدنظر در داخل تشکیلات دیوان صورت پذیرفته و هیچ نهاد یا دستگاهی خارج از دیوان بر فعالیتها، گزارشات و احکام و آراء دیوان حق نظارت یا تجدیدنظر و رسیدگی مجدد ندارد.ثالثاً طبق بند «ز» ماده «23» قانون دیوان محاسبات، ایجاد هرگونه موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین دستگاهها در قبال ممیزین، حسابرسان و کارشناسان دیوان موجب طرح پرونده در دادسرای دیوان می گردد. رابعاً همانگونه که مجلس شورای اسلامی طبق اصل «76» حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، دیوان محاسبات طبق ماده «42» قانون دیوان حق تحقیقق و تفحص در تمام «امور مالی» کشور را دارا می باشد و دیوان میتواند در موارد مستقیماً مکاتبه نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای 3گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه سازمانها و اشخاصی که به نحوی از انحاءاز بودجه کل کشور استفاده مینمایند، مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان میباشند، حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند. خامساً طبق ماده «26» قانون دیوان محاسبات، در صورت بلا اجراء ماندن آراء دیوان، دادستان مراتب را به مجلس شورای اسلامی جهت اتخاذ تصمیم اعلام مینماید و نهایت اینکه تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به عنوان گزارشی که حاصل و نتیجه فرایند طولانی و مستمر نظارت دیوان محاسبات میباشد و ارایه آن به مجلس یکی از مهمترین ابزارهای کار دیوان محاسبات میباشد که طی آن دستگاههایی که در راستای سیاستهای بودجه ای و خارج از سیاستهای بودجه ای فعالیت نموده اند تا حدودی مشخص میگردند.

 ب) کمیسیون اصل 90 قانون اساسی:

براساس اصل 90 قانون اساسی مصوب 1358تشکیل و براساس ماده واحده نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی مصوب سال 65 و قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/1/59 و اصلاحات بعدی اختیارات و وظایفی برای کمیسیون مذکور شناخته شده است. براساس اصل 90 قانون اساسی هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. همانگونه که از متن اصل 90 بر می آید وظیفه اصلی کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایات اشخاص از «طرز کار» قوای 3گانه میباشد. در اصل مذکور مجلس به عنوان عصاره ملت موظف گردیده به نماینگی از ملت به شکایات آنان در سطح کلان و در خصوص طرز کار و فعالیت قوای 3گانه رسیدگی و پاسخ کافی را به اشخاص و ملت بدهد.

براساس ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی مصوب 1/1/59 «کمیسیون اصل 90 میتواند با قوای 3گانه جمهوری اسلامی ایران و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.» و طبق تبصره الحاقی مصوب 5/2/64 مسئولین و مامورین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/59 مجلس شورای اسلامی، مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل 90 اعلام دارند. تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به این گونه موارد به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم، اعمال مجازات نموده ومراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

 ج) هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی:

هیات مذکور براساس ذیل اصل 138 قانون اساسی و طبق قانون نحوه اجراء اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل و در سال 78 طبق قانون الحاق 5 تبصره به قانون مذکور قانون فوق تکمیل گردیده است. همانگونه که میدانیم براساس اصل 138 قانون اساسی هیات وزیران و وزراء اجازه یافته اند در حدود قوانین و مقررات و در حدود صلاحیت و وظایف خود اقدام به وضع تصویبنامه و آئین نامه و بخشنامه نمایند. اما از آنجایی که وظیفه اصلی وضع قوانین با مجلس شورای اسلامی بوده و دولت ممکن است در چارچوب وضع تصویبنامه و آئین نامه و بخشنامه این حق را از مجلس سلب و یا در مواردی آنرا مخدوش نماید، قانونگذار علاوه بر ساز و کار اصل 170 قانون اساسی، در ذیل اصل 138 یک ارگان و نهاد نظارتی تحت ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی (نه خود مجلس شورای اسلامی) ایجادو مقرر داشته، تصویبنامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل 138 ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها رابرخلاف قوانین بیابد «با ذکر دلیل» برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.طبق ماده واحده نحوه اجراء اصل 85 و 138 قانون اساسی.... تصویبنامه ها و آئین نامه های دولت ومصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل 138 و نیز مصوبات موضوع اصل 85 به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده و در صورتیکه رئیس مجلس آنرا خلاف قانون تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام مینماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید. طبق تبصره یک ماده واحده، هیات دولت وکمیسیونهای موضوع اصل 138 مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیات دولت و کمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.

همانگونه که در بالا ذکر شد، در حال حاضر طبق قانون الحاقی مصوب سال 78 وظیفه رئیس مجلس را هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی انجام میدهد و هیات مذکور سومین دستگاهی است که به عنوان هیات نگهبان قوانین عادی بر امر عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین مذکور نظارت می نماید.